در قانون اساسي وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر به شرح زير ميباشد 1- انتخاب شهردار براي مدت چهار سال
تبصره 1- شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.
تبصره 2- شهردار نمي‌تواند همزمان عضو شوراي شهر باشد.
تبصره
3- نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان
بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد
شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي‌گيرد.
تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي‌پذيرد.
o استعفاي كتبي با تصويب شورا
o بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني
o تعليق طبق مقررات قانوني
o فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.
2-
بررسی و شناخت کمبودها ، نيازها و نارساييهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ،
بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابيه و تهيه طرحهاو پيشنهادهاي اصلاحي
و راه حلهاي كاربردي در اين زمينه‌هاجهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات
مسئول ذيربط
3- نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور
شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي
اين امور نگردد.
4- همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي
مملكتي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا
به درخواست آنان.
5- برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات
اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت
دستگاههاي ذيربط.
6- تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط.
7-
اقدام در خصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تاسيس
تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري، تحقيقات محلي و توزيع
ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط.
8- نظارت بر حسن اداره و حفظ
سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين
نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه‌اي كه مخل جريان عادي امور
شهرداري نباشد.
9- تصويب آيين نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور.
10-
تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري
تهيه مي‌شود و انتشار آن براي اطلاع عمومي و ارسال نسخه‌اي از آن به وزارت
كشور.
11- همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي
هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تاييد وزارت كشور و
وزارت مسكن و شهرسازي.
12- تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه
شهرداري و موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي
شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.
تبصره – كليه درآمدهاي
شهرداري به حسابهايي كه با تاييد شوراي شهر در بانكها افتتاح مي‌شود واريز و
طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.
13- تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد.
14-
تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و
استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي‌پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و
صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري.
تبصره – به
منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا مي‌تواند اختيار تصويب و انجام
معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار
واگذار نمايد.
15- تصويب اساسنامه موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت كشور.
16-
تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با
در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود.
17- نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.
18- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
19-
نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سينماها، و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش
خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي‌شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن
ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل موسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ
تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش‌سوزي و مانند آن.
20- تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.
21- نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
22- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تاسيسات شهري.
23- نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه.
24- تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها.
25-
تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق
هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و
انتشار آن براي اطلاع عموم.
26- تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداريها.
27- تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري.
28- وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.
29-
وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذيربط
براي داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي، هنري، بازرگاني و غيره.
تبصره 1-
در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده‌دار وظايفي بوده است شوراي
اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال از تاريخ تصويب جانشين
انجمن شهر خواهد بود.
تبصره 2- وزارت خانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته
به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند
در طول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به
خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده است
جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
30- نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کليه سازمانها ، موسسات ،
شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمايه ، دارايي ها ، اموال عمومی و
اختصاصی شهرداری ، و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب
حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و |يگيريهای لازم بر اساس
مقررات قانونی
تبصره - کليه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با
اسناد مثبته و با رعايت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آيد که
اين اسناد بايد به امضای شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان که مورد تآئيد
شورا یشهر باشند برسد.
31- شورا موظف است در پايان هر سال مالی صورت
بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه ای از آن را جهت
بررسی بع شئرای شهرستا ن و استا ن ارسال کند.
32- واحدهای شهرستانی کليه
سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غير دولتی که در زمينه ارائه
خدمات شهری وظايفی را بر عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود را در خصوص
خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا
ارائه نمايند.
33- همکار یبا شورای تآمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات
34-
بررسی و تآئيد طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصيلي و حريم و محدوده
قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی
جهت تصويب نهايی /س
منبع:راسخون
