در خرده‌فرهنگ‌های مختلف، جهیزیه به شکل‌های مختلف
تعریف می‌شود یعنی در همان حال که در یک نقطه از کشور تهیه آن کاملا برعهده
خانواده دختر است، در جغرافیایی دیگر این وظیفه میان خانواده دختر و پسر
تقسیم می‌شود و بنابر فرهنگ آن منطقه، وظیفه تهیه برخی از کالاها بر عهده
خانواده عروس و تهیه برخی دیگر به خانواده داماد محول می‌شود. در برخی نقاط
نیز جهیزیه مجموعه‌ای از کالاهاست که تهیه آن فقط به‌عهده خانواده داماد
است و خانواده دختر در تدارک آن نقشی ندارند که در مجموع هدف از همه این
تقسیم‌بندی‌ها تامین مایحتاج زوج جوانی است که قصدشان تشکیل خانواده‌ای
جدید است.با
وجود این، قانون مدنی کشورمان تهیه جهیزیه را وظیفه زن نمی‌داند؛ هرچند
چون عرف جامعه به این سمت است که دختر پس از ازدواج، لوازم ضروری زندگی را
به خانه شوهر می‌برد، سوگیری قوانین نیز به سمت احقاق حقوق زن در این بخش
است.
موضوع
احقاق حقوق زن و حمایت از مالکیت او بر جهیزیه‌اش، زمانی مطرح می‌شود که
زن و شوهر دچار اختلاف شده‌اند و قصد جدایی دارند. در این هنگام اگر
خانواده این زوج از زمره خانواده‌هایی باشند که از جهیزیه فهرست‌برداری
می‌کنند و می‌دانند چه کالاهایی متعلق به زن و چه لوازمی متعلق به مرد است،
جداسازی این کالاها از هم کار آسانی است، اما اگر چنین فهرستی وجود نداشته
باشد، درگیری‌ها آغاز می‌شود.اما آنچه قانون بر آن تاکید دارد پرداخت حقوق
شرعی زن است که جهیزیه را نیز شامل می‌شود به طوری که دست مرد برای هرگونه
دخل و تصرف در جهیزیه زن بسته می‌شود.
بر
این اساس مرد حق فروش جهیزیه زن را ندارد، چون قانون این اموال را متعلق
به زن می‌داند. البته مرد تا زمانی که زندگی مشترک پابرجاست و زن موافق
است، می‌تواند از این اموال استفاده کند، اما حق فروش آنها را ندارد. در
مقابل، زن حق هرگونه دخل و تصرف حتی فروش جهیزیه را دارد و می‌تواند کالاها
را از زندگی مشترک خارج کند یا به کسی ببخشد.
خیانت در امانت منتفی است
در
زندگی مشترک با این که قانون حقی برای مرد در فروش جهیزیه قائل نشده، اما
مواردی پیش می‌آید که در آن مرد بویژه با هدف فشار آوردن به همسر، بخشی یا
همه جهیزیه او را می‌فروشد. در این موارد قانون، حق زن را برای طرح شکایت
در دادگاه با عنوان فروش مال غیر محفوظ می‌داند، اما امکان طرح شکایت با
عنوان خیانت در امانت منتفی است . استدلال قانونگذار نیز این است که گرچه
با فروش این اموال از سوی شوهر مسئولیت جبران خسارت و برگرداندن عین اموال
یا مثل آنها به عهده مرد قرار می‌گیرد، ولی چون رابطه امانی میان زوجین
برقرار نیست، فروش جهیزیه نمی‌تواند مصداق خیانت در امانت باشد. در واقع
اشاره این بخش از قانون به مواردی است که از جهیزیه فهرست‌برداری شده و چون
قانونگذار این فهرست را دال بر برقراری رابطه امانی بین زوج و شوهر
نمی‌داند و این فهرست‌برداری را فقط برای اثبات مالکیت تلقی می‌کند، چنین
جرمی را بر مرد روا نمی‌داند.
با
این حال اگر زن در دادسرا یا دادگاه با عنوان فروش مال غیر از شوهر طرح
شکایت کند و دادگاه، مرد را مجرم بشناسد، علاوه بر مجازات‌های مقرر در
قوانین مربوط به کلاهبرداری، او به بازگرداندن عین مال یا پرداخت قیمت آن
محکوم می‌شود.
دادگاهی
که صلاحیت رسیدگی به این شکایت را دارد نیز باید در محل وقوع جرم یعنی
دادسرا یا دادگاهی که جهیزیه در حوزه آن فروخته شده، مطرح شود، البته به
شرط آن که زن قصد طرح شکایت کیفری داشته باشد.در واقع اگر زن بخواهد شکایتی
حقوقی را به دادسرا یا دادگاه ارائه دهد باید دادخواست استرداد جهیزیه را
در دادگاه محل اقامت شوهر ارائه دهد.
منبع:جام جم
